لكل من يتشرفون بالمجلس الاهلاوى واحترامه.

. لكل من يتشرفون بالمجلس الاهلاوى واحترامه.
مجلس الزمـــــالك الذى لا تقف به المشاكل والخناقات افضل من مجالس التلاعبات.

تساؤلات كثيرة تطرحها جلسات وحوارات حسن حمدي خاصة أنه لا يزال يدعي القدرة علي اختراق جميع قطاعات الدولة كما يدعي في مجالسه الخاصة وللمقربين منه وأنه قادر علي أن يحصل منها علي ما يريد وأن يمنع ما لا يريد؟!
وللتدليل علي ذلك ما صرح به الرجل مؤخرا في الحوارات التجميلية التي قام بها وفي جرأة يحسد عليها 'أنه مازال في منصبه بالأهرام وأن أحدا من الجهات الرقابية المسئولة لم يستدعه للتحقيق معه حتي الآن'.. (أخبار اليوم 8/7/2006 صفحة 27).
كما صرح بأن 'كل ما يثار حوله من اتهامات مجرد حملات مغرضة لن تؤثر في شعبيته'.. (الوفد 11/8/2006 صفحة 11).. وذلك رغم كل الاتهامات والتجاوزات المالية والإدارية الجسيمة التي تحاصره من كل جانب والتي تم الابلاغ عنها للنائب العام والتي تم نشر تفاصيلها وبالمستندات المؤيدة لها وطوال عام كامل(!!)
والرجل قام مؤخرا وفي محاولة منه لإرهاب كل من تسول له نفسه الاقتراب من ذاته الملكية المصونة برفع 7 قضايا علي الأقلام التي تناولت ملف اتهاماته ومخالفاته المالية بالأهرام عن طريق فريق ضخم من المحامين التابعين له، كما أن كتيبته الإعلامية المنتشرة في كل مكان جاهزة دائما لنشر الأحكام وفي الصفحات الأولي بمجرد اشارة منه.
إلا أن كل تلك الادعاءات وكل تلك المحاولات ينتظرها الفشل الذريع وسوف تتحطم علي صخرة الحقيقة التي تقول إن السقوط المدوي أصبح وشيكا خاصة بعد قيام الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام في اجتماعها الأخير بإحالة الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي ميزانية 2004 التي تضمنت مخالفات مالية جسيمة ارتكبها كل من إبراهيم نافع وحسن حمدي وباقي فريقهما من تربح واستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام واستغلال النفوذ. وهل بعد ذلك يستطيع حســـن حمدي الادعاء بأن ما يثار حوله من اتهامات هو مجرد حملات مغرضة وشائعات؟!
وبعد قيام الجمعية العمومية بإحالة ملف مخالفات حسن حمدي للنيابة. لا ندري كيف تستمر عضويته بمجلس الإدارة؟! وكيف يستمر في ممارسة عمله علي رأس وكالة الأهرام للإعلان؟! إنه مطلب الحق والعدل.. إذ كيف لمتهم في ذمته المالية وسوء الإدارة أن يستمر في الإدارة قبل التحقيق معه وإبراء ذمته من هذه الاتهامات؟! خاصة أن هذه الاتهامات موجهة من أعلي سلطة رقابية في مصر. وها هي الوقائع تتوالي ومعها تتكشف التجاوزات.
حيث لم يكتف حسن حمدي بما يحصل عليه من راتب وعمولات ضخمة وبدلات سفر وخلافه من مؤسسة الأهرام تقترب من المليون جنيه شهريا.
ولم يكتف بما يحصل عليه من أرباح طائلة من خلال تعامل شركته 'انترجروب' (نافع/ حمدي) مع مؤسسة الأهرام التي تزيد علي المائة مليون جنيه سنويا.
ولم يكتف أيضا بما يحصل عليه من شركة 'أولاين' للإعلام التي يعمل بها موظفا رغم عمله بالأهرام!!! ورغم تعامل هذه الشركة مع مؤسسة الأهرام!!! التي يتقاضي منها عشرين الف درهم شهريا حسب العقد المبرم معها (أي ما يعادل اثنين وثلاثين ألف جنيه مصري تقريبا) وبخلاف العمولات.
ولم يكتف أيضا بالأرباح الطائلة التي تزيد علي 400 مليون جنيه والتي حصل عليها مع إبراهيم نافع نتيجة استغلال النفوذ بحصولهما علي مساحات شاسعة من الأراضي في 'برقاش' مساحتها 1012 فدانا والتي حصلا عليها من وزارة الزراعة بدعوي الاستصلاح إلا أنهما قاما بتحويلها إلي منتجع سياحي للأثرياء والأمراء العرب.
ولأن البحر يحب الزيادة رغم أن ثروته أصبحت تقدر بمئات الملايين والموجودة في حساباته ببنوك سويسرا إلا أن حسن حمدي لم يكتف بكل ذلك بل قرر أن يستغل موقعه علي رأس إدارة الإعلانات.. داخل موسسة الأهرام لكي يحصل علي مبالغ إضافية عبر أسلوب 'البضاعة مقابل إعلانات'.
ومن واقع القراءة في مذكرة معتمدة من حسن حمدي (والمنشور صورة منها) والموجهة إلي كل من فتحي فهمي مدير عام الإدارة المركزية للتحصيل وعبدالمجيد محمد مدير عام الشئون القانونية والتي تنص علي ما يلي:
بيان بالبضاعة المطلوبة فورا
مقابل سداد قيمتها نقدا
وهي تقدر بمبلغ 6.250.000 جنيه
أولا: السيراميك
750.000 جنيه من كليوباترا
250.000 جنيه من ايديال ستاندر
250.000 جنيه من الجوهرة
500.000 جنيه من الفراعنة
250.000 جنيه من الأمير
250.000 جنيه من ألفا
2.250.000 جنيه الإجمالي
ثانيا: السيارات:
1.500.000 جنيه
من شركات (تانكو رجب أبو الفتوح عز العرب أبو غالي()
ثالثا: متنوعات:
1.000.000 جنيه أجهزة كهربائية من مؤسسة بغداد
1.000.000 جنيه من شركة بهجت
500.000 جنيه من منتجات كالبيدا بنها مصطفي علي
رابعا : دون حد أقصي
أية كمية متاحة من شركة كريستال عصفور
أية كمية متاحة من شركة نجيب للقواطع
وفي نهاية المذكرة كتب حسن حمدي بخط يده:
الأستاذ/ فتحي فهمي
هذا العرض عن طريق الأستاذ/عبدالمجيد محمد
ويطبق فورا بالتعاون (عكم) وبدون تأخير
حسن حمدي
17/3/2002
ومن النظرة الأولي لهذه المذكرة يتضح الآتي:
1­ أن بيان البضاعة المطلوب سحبها من عملاء الأهرام ليست للاستخدام الشخصي.. حيث لا يعقل أن يقوم شخص واحد حتي لو كان هذا الشخص هو الملياردير حسن حمدي بشراء هذه الكميات الكبيرة وبهذه القيمة (وقدرها ستة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه للبنود الثلاثة الأولي فقط) للاستخدام الشخصي.
أن ما يؤكد ذلك هو البند رابعا في المذكرة حيث نص علي 'أية كمية متاحة' وبدون حد أقصي.. ولا يتبقي أمامنا سوي تفسير واحد فقط.. أن هناك عملية تربح واستغلال نفوذ.
رغم أن المذكرة تنص علي سداد قيمة هذه البضاعة نقدا.. إلا أنه يتم منح خصم للعاملين في حالة سحب بضاعة مقابل اعلانات من عملاء الأهرام قدره 20 % في حالة السداد النقدي. (والذي حدد نسبة الخصم هو حسن حمدي وبموافقة ابراهيم نافع في ذلك الوقت) كما أن حسن حمدي وعن طريق مندوبي الإعلانات لهذه الشركات يحصل علي خصم قدره 25 % لكل الأصناف المطلوبة ما عدا السيارات التي عادة ما يكون الخصم عليها في حدود 5 % فقط.. وذلك كخصم تجاري نظرا للكميات الكبيرة المطلوبة « خصم مجاملة من العميل لقيادات الأهرام. أي أن اجمالي الخصم الذي حصل عليه حسن حمدي يتراوح بين 45 % لجميع الأصناف المطلوبة ماعدا السيارات 25 % (خصم الأهرام « خصم العميل).
وبحسبة بسيطة نستطيع القول إن حسن حمدي تربح مبلغا يزيد علي مليوني جنيه مصري من خلال هذه العملية.
وهنا يتبادر إلي الذهن سؤال هو: كم مرة تربح حسن حمدي من هذا البند؟ وكم من الملايين استطاع تحقيقهاخلال ال16 عاما الماضية من هذا البند فقط؟!